Horizontal Scroll:  
سياسة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
ببنك التنمية الصناعية
والعمال المصرى
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المقدمـــة  :-

 

            ازداد الاهتمام العالمي في الآونة الأخيرة لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تعد من أهم المخاطر غير المنظورة التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الظاهرتين من الموضوعات الهامة والمعقدة علي مستوي العالم ويعزي وجه التعقيد إلي درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة ومن ثم كان لزاما أن تتواكب الجهود الدولية والمحلية مع تطور هاتين الظاهرتين للقضاء علي أثارها السلبية العديدة وقد اهتم المجتمع الدولي بضرورة وضع المعايير الدولية بهدف توحيد وتنسيق الجهود الدولية إلزامية مكافحة كل من الظاهرتين بعد أن أصبحت هذه العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الدولية علي اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية وتمويل الأنشطة الإرهابية علي مستوي العالم وتستند سياسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري فيما يتعلق بمهام الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي توافق سياسات ونظم البنك مع القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي وكافة التشريعات والتعليمات ذات العلاقة والمعمول بها ومتابعة تطوراتها والتعديلات التي تطرأ  عليها والأعراف المحلية والدولية التي يتعين أن يلتزم بها البنك في العمل المصرفي  وذلك لإرساء سياسة صارمة ودقيقة درءا لتعرض مصرفنا أو احد العاملين به للمساءلة القانونية بالإضافة إلي حماية مصرفنا من المخاطر المرتبطة بالسمعة (Reputation Risk) هذه السياسة تم صياغتها لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الضوابط الرقابية والنظم المعمول بها والأخذ بعين الاعتبار كافة متطلبات مبادئ اعرف عميلك (KYC) Know your customer  واعرف نشاط عميلك (KYB) Know your customer business

أولا  :  التشريعات والقوانين  :-

-          قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 22/5/2002 وقانون رقم 78 وتعديلاته .

-          اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

-          قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

-          اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

-          قانون الأسواق المالية.

-          قانون الشركات.

-          قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل   الأموال .

*   كافة التعليمات الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة   والتعليمات  :-

        التعليمات الرقابية الصادرة عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي إصدار نوفمبر 2002 مارس 2003 والتعديلات عليها والضوابط الرقابية الجديدة بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف علي الهوية بتاريخ 29 يوليو 2008.

            مقررات بازلII للرقابة المصرفية.

            الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1267.

                 "           "        "      "      "      "    1373.

            القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2002.

            لجنة مراقبة العمل المالي الدولي(( Financial Action Task Force  المعروفة اختصارا باسم FATF

ثانيا  :    تحديد المسئولية  :-

-      التزام العاملين بالبنك بالقواعد التفصيلية بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضعها موضع التنفيذ والتأكد من استيفاء العاملين للإجراءات المنصوص عليها بنظام العمل والتي تفيد بان العميل طالب فتح الحساب هو المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب وكذلك إقراراه بعدم إيداعه شخصيا أو قبوله إيداع مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة.

-      قيام العاملين بفحص الحسابات الخاصة بالعملاء والتأكد من طبيعتها وإنها متوافقة مع أنشطة هؤلاء العملاء في ضوء مستندات فتح الحساب وفقا لما تقضي به سياسة " اعرف عميلك " وفي حالة الاشتباه في أي من هذه المعاملات يتم إعداد تقرير مفصل بالحالة مؤيدا بالمستندات ومدعما برأي مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم تحديد المسئول والاحتياطي كالأتي  :-

            1-         علي مستوي المركز الرئيسي :

-                الأستاذة/ ليلى عبد الحميد الشربينى "مسئول الالتزام عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".

-                الأستاذ / مصطفي حسن مصطفي " احتياطي مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".                                             

            2-            علي مستوي الفروع  :

-        تم تحديد المسئول الأول عن الالتزام بالفروع ( ومن يحل محله في حالة غيابه ) والوارد أسمائهم بدليل مكافحة غسل الأموال الخاص ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري .

-        يتم تنسيق ومشاركة المعلومات والبيانات بين فريق وحدة مكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي وبين فروع البنك باستخدام شبكة الحاسب الآلي بمصرفنا وذلك في سرعة وسرية تامة.

تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهابAnti Money Laundering & Financing Terrorism

1-     غسل الأموال

       عملية غسل الأموال هي تلك العملية التي يتم بمقتضاها ضخ الإرباح المتولدة عن العمليات ذات النشاط الإجرامي والأنشطة غير المشروعة داخل النظام المالي بشكل مشروع بحيث يصبح من الصعب التعرف علي المصادر الأصلية لهذه الأموال ومن ثم يمكن إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة.

ويمكن تعريفها بأنها جريمة دولية منظمة يقوم بمقتضاها احد الأشخاص بإجراء سلسلة من العمليات المالية المتلاحقة علي أموال من مصادر غير مشروعة مستعينا بوسطاء كواجهة للتعامل مستغلا مناخ الفساد الإداري وسرية حسابات البنوك بهدف تامين حصيلة أمواله القذرة من الملاحقات الرقابية والأمنية وذلك من خلال الأنشطة التي ترتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزت صورا من الجرائم المستحدثة منها الجرائم المتعلقة بنشاط الائتمان في البنوك وتزييف النقود وانتشار جرائم الأموال خاصة الرشوة والتزوير والكسب غير المشروع .

وتتم عمليات غسل الأموال علي 3 مراحل  :

المرحلة الأولى : التوظيف أو الإيداع Placement

       إدخال الأموال المتحصلة من أعمال غير مشروعة في النظام المالي للدولة من خلال البنوك أو المؤسسات المالية.

المرحلة الثانية : التمويه أو التغطية Layering

        إجراء سلسلة من العمليات المالية المعقدة علي تلك الأموال بغرض تمويه المصادر الحقيقية لها .                             

المرحلة الثالثة : الدمج أو التكامل Integration

        وتأتي هذه المرحلة كخطوة نهائية بعد انفصال الأموال تماما عن مصدرها غير المشروع يتم دمج الأموال المغسولة في النظام المالي

2- تمويل الإرهاب  Financing Terrorism

                تقديم الأموال باية وسيلة أو توفيرها لارهابي أو لعمل ارهابي أو لجمعية أو هيئة منظمة أو جماعة ارهابية بطريقة مباشرة أو غير مباشر.

       الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب  :-

               علي الرغم من تشابه الوسائل التي قد يلجأ اليها المجرمون في تنفيذ عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الا ان هناك فروق جوهرية بين هاتين الظاهرتين الاجراميتن علي النحو التالي  :-

1-      من حيث الهدف :  حيث يعد الهدف من تمويل الإرهاب هدفا عقائديا ليس بغرض تحقيق مكاسب بخلاف معظم الجرائم المرتبطة بغسل الاموال.

2-     من حيث مصادر التمويل : يعمل الارهابيون علي تمويل انشطتهم من خلال المصادر المشروعة وغير المشروعة اما غسل الأموال يتم اجراؤه علي الأموال التي تم التحصل عليها من مصادر غير مشروعة فقط.

3-     من حيث حجم الأموال  : لا يتطلب تمويل الإرهاب مبالغ كبيرة من الأموال .

4-      من حيث مدي تعقد العمليات  : العمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب قد لا تكون معقدة بخلاف غسل الاموال .

            الاثار المترتبة علي غسل الأموال  :-

            اثار اقتصادية  :-

أ‌-            علي مستوي الاقتصاد القومي.

ب‌-        علي مستوي الجهاز المصرفي.

           اثار سياسية  :

           أ -     انتشار الفساد السياسي والاداري

           ب-    الاضرار بسمعة الدولة

           ج-    زعزعة الاستقرار

           اثار اجتماعية  :-

أ‌-            وجود تفاوت بين الطبقات .

ب‌-        اختلال الهرم الاجتماعي .

ثالثا :     التعريفات الرئيسية المستخدمة  :-

2-     الموارد المالية Funds

العملات المحلية والأجنبية ، الأوراق المالية ، الأسهم والسندات ، الأوراق التجارية. 

3-     المتحصلات Proceeds

التي تنشأ عن العمليات المصرفية أو الموارد المالية المباشرة أو الغير مباشرة .

-         المستفيد الحقيقي  :

   الشخص الطبيعي الذي يسيطر فعليا علي العميل والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتم العمليات لمصلحته أو نيابة عنه وكذا الشخص الذي يمتلك شخصية اعتبارية أو يمارس عليها سيطرة فعلية أو يملك الحق في تصرف قانوني باعتباره وصيا أو وكيلا أو غير ذلك .

-         الموقعون  :-

هو كل من يملك حق التوقيع علي احد الحسابات والذي يكون باستطاعته التحكم في الأموال التي تداولها من خلال هذا الحساب .    

-         العميل العارض  :-

  العميل الذي لا يمتلك حسابا لدي البنك ويطلب تنفيذ عملية ما دون أن تكون لديه نية في إقامة علاقة مستمرة مع البنك .

-         الجهات التي لا تهدف للربح  :-

               أي جهة منشاة وفق أحكام القانون يكون غرضها الأساسي تقديم خدمات اجتماعية دون أن تستهدف من نشاطها بصفة أصلية تحقق ربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة خاصة . 

-         البنوك المراسلة  :

                         البنوك التي يتم من خلالها تقديم خدمة أو أكثر لبنك أخر  لا يقوم بتقديمها بصورة مباشرة مثل تحويل الأموال وتسوية الشيكات .

-         البنك الوهمي Shell Bank

                   البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل علي ترخيص مزاولة النشاط بها .

            وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :-

                        هي السلطة الرقابية التي تم إنشاءها وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ووظيفته التحقق من التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات وتهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية بالتنسيق مع الوحدة الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل المؤسسات المالية والجهات الاخري الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص للتعرف علي الهوية .

            مجموعة العمل المالي FATF

            أنشئت مجموعة العمل المالي لمكافحة عمليات غسل الأموال حيث تمثلت مهمة هذه المجموعة في تقيم نتائج التعاون الذي تم بالفعل للحيلولة دون استخدام النظام المصرفي والمؤسسات المالية لغرض غسل الاموال .

رابعا : الرقابة الداخلية بالبنك وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية  :-

-        تم وضع نظاما خاصا للتعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وفقا للضوابط التالية  :

1-      أن يكون التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب أو بدء التعامل بأية صور مع أي من المؤسسات المالية وان يتم تحديد التعرف عند ظهور شكوك بشأنه في آية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي كما يتم التعرف علي البيانات المشار إليها عند إجراء أي عملية من العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذي تقرره السلطات الرقابية بالتنسيق مع الوحدة.

2-            أن يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب أو انتهاء التعامل مع البنك .

3-            أن يتم تحديث بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية بصفة دورية.

4-      أن يراعي في التعرف علي هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية و علي أوضاعه القانونية استيفاء البيانات وكيانه القانوني واسمه وممثله القانوني وسنده في تمثيله وتكوينه المالي وأوجه نشاطه وأسماء وعناوين الشركاء أو المساهمين الذين تجاوز ملكيته كل منهم 10% من رأس مال الشركة.

5-            إلا يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط المالي ومن في حكمهم 0

6-            أن يقوم البنك عند الاشتباه في صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات التعرف بالتحقق من صحتها بكافة الطرق.

7-      يلتزم البنك بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري عن العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل الأموال وذلك علي النماذج التي تضعها الوحدة ويتم الاحتفاظ بملفات العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إلي حين صدور قرار الحكم النهائي في شان العملية.   

8-      يتم مراجعة القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه وتحديثها بصفة دورية كلما اقتضي الحال لتتماشي مع التطورات في مجال خطط وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي المستويين المحلي والدولي .

9-            يلتزم البنك بعدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .

10-        يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية .

11-    يعد المدير المسئول تقريرا مرة علي الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقيمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال في البنك وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ في شانها .  

12-        وضع السياسات والتدابير اللازمة لمنع استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

13-    تم وضع نظام لتصنيف العملاء إلي فئات وفقا لدرجة المخاطر ووضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات علي أن يتم مراجعة هذه التصنيف دوريا أو في حالة حدوث تغيرات تستدعي ذلك.  

14-    يتعين علي البنك إمساك سجلات ومستندات لقيد ما يجريه من العمليات المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف علي هذه العمليات ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والأشخاص المصرح لهم بالتعامل نيابة عنهم والمستفيدين الحقيقيين لمدة 5 سنوات علي الأقل مع مراعاة أن يكون تاريخ بدء حساب المدة المذكورة وفقا ما يأتي  :- 

أ‌-    بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها في البنوك والمؤسسات المالية والجهات الاخري للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك الحسابات ومنها طلبات فتح الحسابات وصور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التي تتم مع هؤلاء الأشخاص وذلك من تاريخ فتح الحساب .

ب‌-  بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الذين ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات ومنها صور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التي تتم مع هؤلاء الأشخاص وذلك من تاريخ انتهاء العملية .

 

15-    وضع خططا وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تكفل إعدادهم للقيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين البنك وبين الوحدة ويتم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بكل برنامج من البرامج التدريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تاريخ انتهائه .

            سياسة قبول العملاء ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري

               تتضمن سياسة البنك إجراءات واضحة لقبول عملائها مع الأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط العميل وجنسيته والحسابات المرتبطة به وكذا أية مؤشرات أخري ذات صلة بدرجة المخاطر .

أولا  : التعرف علي هوية العملاء  :-

                           يقوم البنك بالتعرف علي هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها سواء كان شخص طبيعيا أو اعتباريا بالإضافة إلي التعرف علي الغرض من التعامل وطبيعته وذلك في الأحوال الآتية  :-

              بدء إقامة علاقة مع العميل.

       إجراء عملية عارضة باستثناء التحويلات بقيمة تجاوز 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي بحيث يكتفي في حالة إجراء عملية عارضة بقيمة تساوي المبلغ المذكور أو تقل عنه باستيفاء اسم العميل وعنوانه وحصوله علي صورة المستند الرسمي لتحقيق الشخصية موقعا من الموظف المختص بأنها صورة طبق الأصل بالإضافة إلي أية معلومات أو مستندات أخري قد يري البنك استيفاؤها.

     وجود شك في ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب حتى في حالة قيام العميل بعملية عارضة اقل من الحد المبين في البند السابق.

     وجود شك لدي البنك في دقة البيانات المتحصل عليها مسبقا لدي التعرف علي هوية العميل أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلي استيفائها.

ثانيا  : إجراءات التعرف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  :-

إجراءات التحقق :-

1-      التأكد من استيفاء العميل لنموذج طلب فتح الحساب بالكامل والتوقيع عليه أمام الموظف المختص .

2-      الحصول علي المعلومات الدقيقة التي تتعلق بمهنة طالب فتح الحساب مع عدم قبول التعبيرات الغامضة التي لا يتضح منها عمل أو نشاط ظاهر للعميل .

3-      علي مسئول خدمة العملاء التأكد من صحة البيانات المتوفرة عن العميل مع الاطلاع علي المستندات الأصلية المقدمة منه والحصول علي صور ضوئية منها وتوقيع الموظف المختص علي كل منها ما يفيد إنها صورة طبق الأصل .

4-           التأكد من استيفاء مستند تحقيق الشخصية لما يأتي  :-

        أن يكون له رقم وان يحمل صورة فوتوغرافية لصاحبه .

        أن يحمل خاتما رسميا من قبل الجهة المصدرة .

        أن يكون ساري المفعول  .

ثالثا :  إجراءات التعرف بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :-

     الحصول علي المعلومات والمستندات اللازمة للتعرف علي هوية المنشات الفردية والشركات بخلاف المنشات الفردية والشركات يتعين علي البنك الحصول علي المعلومات والمستندات بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل نوع من أنواع تلك الأشخاص الاعتبارية علي أن يتم استيفاء أية معلومات أو مستندات أخري تعد لازمة لممارسة هؤلاء الأشخاص لنشاطهم ويتعين علي الأخص الحصول علي المستندات لدي حساب الجهات التي لا تهدف للربح .

         إجراءات التحقق :- 

-  التأكد من استيفاء بيانات نموذج طلب فتح الحساب بالكامل والتوقيع عليه من الشخص المصرح له بالتعامل عن الشخص الاعتباري أمام الموظف المختص وذلك طبقا لنموذج فتح الحسابات المعمول بها وفقا للشكل القانوني للعميل .

                   -     التأكد من صحة البيانات المتوفرة عن العميل مع الاطلاع علي المستندات الأصلية المقدمة منه والحصول علي الصور الضوئية منها وتوقيع الموظف المختص علي كل منها بما يفيد إنها صورة طبق الأصل .

             المساعدة في حماية البنك من عمليات الاحتيال وغسل الأموال فانه من الأهمية إثبات أن هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون أنفسهم أو الذين ينوبو عن الشركة يتمتعون بالصلاحية الكافية .

         في حالة طلب احدي المؤسسات المالية ( المحلية أو الأجنبية ) فتح حساب لدي البنك فيتعين :-

-     تطبيق إجراءات التعرف علي الهوية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية وفي حالة المؤسسات المالية الأجنبية التأكد من وجود تشريعات ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة الأم للمؤسسة المالية وخضوع تلك المؤسسة المالية للرقابة من سلطة رقابية بالدولة الأم عن طريق مسئول مكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي .

         بالنسبة للبنوك المراسلة  :-

                                  يطبق علي البنوك المراسلة إجراءات الهوية السالف ذكرها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية بالإضافة للقيام بما يلي  :-

-     الحصول علي موافقة الإدارة العليا بالبنك قبل إقامة العلاقة مع البنوك المراسلة 0   

-     عدم الدخول في علاقة مراسلة مع البنوك الوهمية .

-     جمع معلومات كافية عن البنك المراسل لتحقيق معرفة كاملة لطبيعة عمله والسمعة التي يتمتع بها ونوعية الرقابة التي تتم عليه .

-     الحصول علي السياسات والإجراءات الداخلية للمراسل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقيمها للتأكد من إنها كافية وفعالة .

-     استيفاء استقصاء يوضح موقف البنك المراسل من الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية الخاصة به ومعايير العناية الواجبة المطبقة علي عملائه وجهوده في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-     المراجعة الدورية للعمليات التي تتم علي حساب البنك المراسل للتأكد من تناسب تلك العمليات للغرض من فتح الحساب .

 تحديث البيانات :-   

 أ -  بالنسبة للعملاء

تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالعملاء ( أفراد طبيعية أو اعتبارية ) وفقا لما يأتي  :-

         بشكل دوري كل خمس سنوات كحد أقصي مع مراعاة تخفيض هذه المدة بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة .

         عند حدوث أية تغييرات أو وجود اشتباه بشأن العميل في أية مرحلة من مراحل التعامل .

         عندما يطرأ تغير كبير علي الأسلوب الذي يتم به استخدام الحساب .

         حاجة البنك وفق تقديره إلي بيانات أخري عن العميل . 

ب -  بالنسبة للبنوك المراسلة :-

             يتعين تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالبنوك المراسلة بشكل دوري كل خمس سنوات بحد أقصي أو عند حدوث أي تغييرات تشير إلي شكوك بشأن البنك في أي مرحلة من مراحل التعامل .

إجراءات العناية المشددة تجاه العملاء :

      تتضمن سياسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري نظام وإجراءات لتحديد المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن تصنيف العملاء وفقا لدرجات المخاطر وتقيمها والرقابة عليها .

-     تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  :

      أ-  مخاطر المنتجات والخدمات المصرفية  :

تتضمن المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي تتم بإمكانية استغلالها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مثل :-

*     الخدمات التي يتم تحديدها علي إنها ذات مخاطر مرتفعة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع البنك المركزي .

*     الخدمات التي لا تتيح الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدميها .

*     الخدمات التي تتسم بالطابع الدولي مثل الخدمات المصرفية المقدمة من خلال شبكة المعلومات الدولية والتحويلات الالكترونية الدولية .

ب- مخاطر العملاء  :-

-   العملاء الذين يصعب التعرف علي المستفيد الحقيقي من تعاملاتهم وعلي سبيل المثال بسبب تعقد هيكل الملكية الخاص بهم في حالة الأشخاص الاعتبارية .

-     العملاء الذين يوجد ما يشوب سمعتهم أو تعاملاتهم السابقة.

-     العملاء غير المقيمين .

-     العملاء  الذين يعدون من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة أو الذين لهم ارتباط بهم .

ج -  بالنسبة للمخاطر المتعلقة بتعاملات العملاء :-

وتنبع المخاطر من العمليات التي يقوم به العميل ومدي درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحملها ومدي اتساقها مع البيانات الخاصة به لدي المؤسسة المالية ومن أمثلتها :

*     عدم تناسب التعاملات مع الغرض المعلن من التعامل .

*     عدم تناسب الخدمات المطلوبة من قبل العملاء مع طبيعة نشاطهم .

*     القيام بعمليات معقدة أو ضخمة دون مبرر واضح .

*     التعامل مع مقر بنك بعيد عن إقامة العميل أو مكان عمله دون مبرر واضح .

*     التعامل بمبالغ نقدية كبيرة علي الرغم من عدم انتماء نشاط العميل إلي الأنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدي .

*     العملاء الذين يطرأ تغير واضح في نمط تعاملاتهم مع البنك دون مبرر واضح أو ترد للبنك معلومات عن تورطهم في أنشطة غير مشروعة.

*     الاستخدام غير المبرر للوسطاء في المعاملات.

*     طلب العميل إحاطة بعض العمليات بقدر مبالغ فيه من السرية .

* العمليات غير المباشرة ، وتلك التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

د - بالنسبة للمخاطر المتعلقة بقطاعات الأنشطة التي يمارسها العملاء  :

*     الأنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدي بما يشمل الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات مالية مثل شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة0

*     الجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات الاخري التي لا تهدف للربح.

*     تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والتحف والأعمال الفنية .

هـ - المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة :-

       تتضمن المخاطر المتعلقة بمكان إقامة العميل أو عمله ومصدر ووجهة العمليات التي تتم علي الحساب ويمكن للبنك لدي تحديده للمناطق الجغرافية ذات المخاطر المرتفعة الاسترشاد بما يلي  :- 

         الدول التي تخضع لعقوبات أو لحظر التعامل أو لإجراءات أخري مماثلة من قبل الأمم المتحدة.

         الدول التي يتم تحديدها من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع البنك المركزي .

إجراءات العناية المشددة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة  :-

   يقوم البنك بإجراءات العناية الواجبة للعملاء بما يتناسب مع درجة المخاطر الخاصة بهم ويتعين علي البنك القيام بمتابعة حسابات هؤلاء العمليات سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ونورد فيما يلي بعد فئات العملاء والخدمات التي تعد بصفتها مرتفعة المخاطر

أ-  العملاء غير المقيمين  :-

تشمل فئة العملاء غير المقيمين العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية الذي لا يوجد لهم محل إقامة أو عنوان دائم بالدولة المتواجدين بها ويتعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين منهم الاطلاع علي تأشيرة الدخول إلي البلاد مع التأكد من إنها سارية المفعول والحصول علي صورة طبق الأصل منها كما يجب في حالة الأشخاص الاعتبارية اتخاذ الخطوات التالية  :-

         الحصول علي صورة من مستند إنشاء الشخص الاعتباري مصدقا عليه من السفارة الموجودة في الدولة الأم .

         الحصول علي صورة مستند رسمي يفيد تسجيل الشخص الاعتباري مصدقا عليه من الجهة المختصة بالدولة الام .

     الحصول علي موافقة الجهة الرقابية التي يخضع لها الشخص الاعتباري بالتعامل مع البنك وذلك في حالة وجود القيد في النظام الأساسي للشخص الاعتباري.

ب -  الأشخاص ذو المخاطر بحكم مناصبهم العامة  :-

             الأجانب المسند إليهم مناصب عامة رفيعة في دولهم أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيين وكبار مسئولي الحكومة والمسئولين العسكريين والمسئولين في الجهات القضائية وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة والمسئولين البارزين بالأحزاب السياسية فان البنك يتعين عليه ايلاء عناية خاصة عند التعامل مع تلك الفئة من العملاء والأشخاص الاعتبارية التي يملكون حصة مسيطرة فيها أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص ذو المناصب العامة والمتعاملون نيابة عنهم والأطراف ذوي العلاقات الوثيقة بهم :

-   يتم الحصول علي المعلومات الكافية لتحديد ما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من التعامل من الأشخاص ذو المخاطر بحكم مناصبهم العامة

-           معرفة مصدر الثروة المعلنة لهؤلاء الأشخاص .

ج - الأشخاص الذين ينتمون إلي دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها   بصورة غير كافية

                         يقوم البنك باتخاذ الإجراءات المناسبة لايلاء عناية خاصة للعمليات التي تتم مع الأشخاص الذين ينتمون إلي أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة .

         ولتحديد هؤلاء الأشخاص يتعين علي البنك الرجوع إلي أية قوائم يتم موافاته بها من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع البنك المركزي المصري .

  إجراءات العناية المشددة للعمليات والخدمات والمنتجات ذات المخاطر المرتفعة  :-

أ -  قواعد خاصة بالتحويلات الالكترونية  :-

1-    في حالة إرسال التحويل  :

         يتعين علي البنك مرسل التحويل سواء تم التحويل إلي الداخل أو الخارج الحصول علي المعلومات الخاصة بالشخص طالب التحويل والتحقق من دقتها والاحتفاظ بها وإدراجها بالكامل في النموذج الذي يتم التحويل من خلاله وتتمثل تلك المعلومات فيما يأتي  :

        اسم طالب التحويل

        رقم الحساب ( أو رقم أشاري مميز إذا لم يكن هناك حساب )

        عنوان طالب التحويل

        الغرض من التحويل

        اسم المستفيد

        عنوان المستفيد

        رقم حساب المستفيد ( إذا كان يملك حسابا )

    وبالنسبة للعميل الذي يقوم بإجراء تحويل وليس له حساب فيتعين علي البنك استيفاء بياناته الشخصية والاحتفاظ بصورة طبق الأصل من مستند تحقيق الشخصية الخاص به .

              وتسري تلك الالتزامات علي التحويلات التي تستخدم فيها بطاقة الائتمان أو الخصم كنظام دفع تحويل النقود .

2-    في حالة تلقي التحويل  :

     يجب علي البنك تبني إجراءات فعالة في تحديد التحويلات غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن طالب التحويل والتعامل معها ويمكن اعتبار ذلك من العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لدي تقدير مدي وجود اشتباه في التحويل أو العمليات المرتبطة به ومن ثم إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بهذا الاشتباه .

     في حالة عدم وجدود حساب للمستفيد يتعين علي البنك استيفاء بياناته الشخصية والاحتفاظ بصورة طبق الأصل من مستند تحقيق الشخصية الخاص به . 

3-    في حالة أن يكون البنك وسيطا في سلسلة الدفع :

         يتعين علي البنك الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بطالب التحويل المرفقة بنموذج التحويل الالكتروني .

     إذا تلقي البنك الوسيط معلومات غير كاملة عن طالب التحويل من البنك المرسل فيتعين عليه إخطار البنك المتلقي بذلك عند القيام بالتحويل .

ب -  العمليات غير المباشرة  :

   يتم اتخاذ الإجراءات التالية لمنع استغلال العمليات غير المباشرة في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ومن أمثلة هذه الإجراءات ما يلي  :-

1-           توثيق بعض المستندات المقدمة من العميل عند بداية التعامل .

     الاعتماد علي توصية طرف ثالث في تقديم العميل ( مثل احد المؤسسات  المالية التي سبق للعميل التعامل معها ).

2-     المطالبة بسداد الدفعة الأولي من قيمة التعامل من خلال حساب باسم العميل لدي بنك آخر يخضع لنفس معايير مراعاة العناية الواجبة للتعرف علي الهوية.

ج - الخدمات المصرفية الخاصة

                   الأنشطة التي يقوم البنك من خلالها بتوفير خدمات شخصية لكبار العملاء ويتم أداؤها عادة من خلال مسئول اتصال مركزي بين العميل والبنك ويتولي هذه المسئول تسهيل استخدام العميل للخدمات والمنتجات المالية الخاصة التي يقدمها البنك والتي تتضمن ما يلي  :-

-     التعامل علي الحسابات بمختلف أشكالها

-     تحويل الأموال

-     إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية

-     الإقراض ( ويشمل ذلك البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية )

-     فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وتحصيل المستندات

-     حفظ الأوراق المالية للعملاء وغيرها0

-     الخدمات الاخري المتنوعة للعملاء سواء كانت مصرفية أو مالية أو غيرها0

                     الخدمات المصرفية الخاصة هي نوع من الأنشطة التجارية التي تزيد احتمالية غسل الأموال بها عن غيرها من الأنشطة التجارية الاخري إذا تؤدي المعاملات مع العملاء الآثريا إلي كثرة الأموال إلي يتم استلامها ( ودفعها ) وتتركز الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال هذا النوع من العملاء علي مصدر الثروة .

-     تقييم الخدمات المتعلقة بعملاء الخدمات المصرفية الخاصة

-     طبيعة العميل ونشاطه

-     الموقع والدولة

      -   هيكل الشركات الخاصة بالعميل

 المعايير الاسترشادية وفقا لمعايير البنك المركزي المصري التي يتم الأخذ بها للوقوف علي مدي وجود اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب من خلال العمليات المصرفية الآتية  :-

      1- عمليات الإيداع النقدي

         ايلاء عناية خاصة للإيداعات النقدية الآتية :-

 

         الإيداعات النقدية الكبيرة التي يودعها أصحاب الحسابات بأنفسهم أو الأشخاص المفوضين في التعامل على الحساب بما لا يتماشى مع طبيعة نشاطهم  .           

         الإيداعات النقدية المتكررة من قبل جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح ودون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل .

         الإيداعات النقدية الكبيرة التي يتم تحويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلى جهة أخرى لا ترتبط بشكل وثيق بنشاط  العمل / العملاء الذين قاموا بتحويلها . 

         الإيداعات النقدية الكبيرة التي يقوم بها العملاء الذين يستعملون عادة الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى .

         العملاء الذين يتم التعامل على حساباتهم بمبالغ نقدية كبيرة مع عدم استخدام الأدوات المصرفية الأخرى ( مثل الشيكات ) دون مبرر واضح .

         العملاء الذين يستخدمون حسابات متعددة فى إيداع مبالغ نقدية يكون مجموعها كبيرا خلال فترة زمنية معينة .

         الأشخاص الذين يسعون لتبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون أسباب واضحة .

          2-  عمليات شراء أو بيع النقد الأجنبي :

        يتعين بذل عناية خاصة لعمليات شراء أو بيع النقد الأجنبي علي أن يراعي بالنسبة للعمليات التي تجاوز 5000 ( خمسة ألاف دولار   أمريكي ) أو ما يعادله ما يلي  :-

         لا يجوز التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو مستخدمين لأسماء صورية أو  وهمية0

         أن يتم الحصول علي بيانات العملاء علي النموذج المعمول به بالبنك لشراء أو بيع النقد الأجنبي والذي يتعين علي العملاء استيفاء النموذج والتوقيع عليه وعلي المختصين التحقق من صحة ما ورد به من بيانات والتأشير بما يفيد ذلك0

3-    ايلاء عناية خاصة للعمليات الآتية :-

               عمليات الشراء أو البيع الكبيرة بما لا يتماشى مع طبيعة نشاط  العملاء 0

               عمليات الشراء أو البيع المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترات معينة مع النشاط الذي يقوم به العملاء .

4-    العمليات الائتمانية:

         طلبات القروض على حسابات غير نشطة مع تعليمات بالدفع لطرف ثالث .

         السداد المبكر والمفاجئ للقروض وخاصة تلك المشكوك في تحصيلها .

     قيام العملاء بطلب الاقتراض بضمان أصول مملوكة لآخرين لا تربطهم اى علاقة واضحة ( عمل ، عائلة 000 الخ ) أو أن الاقتراض من حيث حجمه أو طبيعته لا يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء طالبي الاقتراض .

         تقديم قوائم مالية لأعمال/ أنشطة ضخمة لم يتم اعتمادها من مكتب مراجعة معتمد

         الحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات صادرة من بنك يعمل خارج البلاد دون سبب واضح لذلك0

     قيام إطراف غير معروفة لدي البنك بتقديم ضمانات إضافية كرهن أصول أو تقديم كفالات لصالح العميل مع عدم مقدرة البنك تميز أية علاقة وثيقة تربطهم بالعميل أو وجود مبرر واضح0

5-    عمليات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ومستندات التحصيل

               فتح اعتمادات مستنديه بمبالغ لا تتماشى مع ثمن البضاعة الحقيقي ولا تبدو منطقية .

               فتح خطابات ضمان وتسيلها بعد مدة قصيرة .

               تعدد ورود مستندات تحصيل لسداد قيمتها للخارج بما لا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العملاء .

        فتح اعتمادات مستنديه بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العملاء أو أن يكون المستفيد فيها أحد العملاء ذوى الصلة الوثيقة بالعميل بالخارج .

               طلب العميل تعديل اسم المستفيد من الاعتماد المستندى قبل الدفع مباشرة .

               طلب العميل تعديل مكان دفع قيمة الاعتماد المستندى وذلك لصالح أطراف أخرى مقيمة خارج بلد المستفيد المذكور بالاعتماد .

6-    مؤشرات التعرف علي العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن تمويل الإرهاب  :-

               الحسابات التي تتم بها إيداعات أو تتلقي التحويلات ولا تهدف للربح وخاصة الدول التي تشتهر بدعم الارهاب .

               وجود تبرعات خاصة من جهات اجنبية .

               التحويلات الواردة الي مستفيدين ينتمون الي دول مرتبطة بأنشطة ارهابية .

   الإخطار على العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل أموال والإبلاغ عنها :

     إذا تبين للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال انه لا توجد أية شبهة بشأن تلك العمليات فيقع على عاتقه اتخاذ القرارات بشأن حفظ تلك العمليات مع بيان الأسباب التي استند إليها في هذا الشأن .

     إذا توافر للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال شك في أن هذه العمليات تتضمن غسل أموال وفقا لنموذج الإخطار الداخلي ، فيتعين عليه إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بها على النموذج المعد من الوحدة لهذا الغرض مرفقا به كافة البيانات وصور المستندات .

     يتعين إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي يوميا بكافة العمليات التي تتجاوز 50 ألف جنيه (إيداع) أو المسحوبات النقدية التي تتجاوز حدود إيداعات العمل الرسمية .

     يتعين على المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال عند إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال الاستعانة بالمعايير الاسترشادية التي يتم النص عليها في النظم والإجراءات التي يضعها البنك لهذا الغرض .

         يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب والدواعي التفصيلية التي استند إليها البنك في تقرير أن العملية تتضمن شبهة غسل أموال .

     يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال عن أي إجراء من إجراءات الإخطار التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو عن أي بيانات متعلقة بها .

     الاحتفاظ بنسخة كاملة من إخطارات الاشتباه المبلغة إلى الوحدة مرفقا بها كافة البيانات وصور المستندات الخاصة بها لمدة خمس سنوات على الأقل ، أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول .

حفظ المستندات والسجلات

 يتعين علي قطاع العمليات المصرفية الأتي  :-

    يتعين أن يحتفظ بالمستندات والسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقا  لما يلي:-

    بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب .

    بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليس لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية لمدة  لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك العملية .

    بالنسبة للعمليات التي  يشتبه  في أنها تتضمن غسل أموال بالفروع تحفظ بياناتها بسجل مخصص لذلك ويتم العرض عنها بتقرير شهري يدون به أسباب الحفظ ويتم إبلاغ المركز الرئيسي به .

        كما يتعين تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان توضع هذه المستندات والسجلات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عند طلبها في اى إجراء من إجراءات الفحص والتحري والتحقيق والمحاكمة .