كلمة رئيس مجلس الادارة

 

  

 انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للبنك والذى يتمثل في تمويل تحديث وتنمية الصناعة المصرية ، أتشرف بأن أقدم التقرير السنوي للبنك عن العام المالي 2006-2007 والذي يوافق مرور 60 عاما على إنشائه قدم خلالها الدعم المادي والفني لقطاع الصناعة بمصر.

استمر البنك في تنفيذ إستراتيجية التطوير 2004/2007 والتي تضمنت :-

  أولا: تجويد محفظة القروض :

 من خلال ضخ ائتمان جديد وفقا للسياسة الائتمانية للبنك مع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع حجم الائتمان الممنوح خلال العام إلى 612 مليون جنيه، والذى اتسم بالتنوع وعدم التركز وارتفاع نسبة تحصيل الديون فى مواعيد استحقاقها بما يتوافق مع الأهداف التي تضمنتها خطة التطوير وأهمها التوسع المدروس في منح الائتمان تدعيما لخطة الدولة في النهوض بالصناعة المصرية.

    وقد جاءت مؤشرات أداء البنك معبرة عن الجهود المبذولة خلال العام وفقا لما يلى :

- بلغ إجمالي الأصول 2.5 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين 659.2 مليون جنيه بزيادة 53% عن العام السابق.

- بلغ معدل كفاية رأس المال 43.7%.

- بلغت ودائع العملاء 657.2 مليون جنيه بزيادة 31% عن العام السابق.

- بلغ معدل النمو فى قيمة الالتزامات العرضية ( اعتمادات مستندية وخطابات ضمان) 77% مقارنة بعام 2005/2006.

               

ثانيا: معالجة الديون المتعثرة :-

o   تطبيقا لقرار الجمعية العامة للبنك فى أكتوبر 2005 والمتضمن عدم إدراج أية إيرادات غير حقيقية ، فقد انتهى البنك من تهميش الحسابات التى تم أو يتم تصنيفها بحيث أصبحت الإيرادات المدرجة فى قائمة الدخل إيرادات حقيقية، وقد أثر تطبيق هذه القاعدة سلبا على قائمة الدخل مما نتج عنه تحقيق خسائر عامى 2005/2006 ، 2006/2007.

o   شارك البنك في مبادرة مع بنوك القطاع العام وبدعم من البنك المركزي المصري في تسوية مديونيات صغار العملاء، وذلك بإعفاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم في 31/12/2006عن نصف مليون جنيه من 75% من إجمالي الدين، و70% للمتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه .

o     مساندة البنك المركزى المصرى والمتمثلة فى تقديم ودائع مساندة لتدعيم المركز المالى للبنك بما يحقق تدعيم العجز في مخصص الديون.

وأدت هذه الإجراءات إلى تحسن ملموس فى محفظة الديون غير المنتظمة وإغلاق العديد من ملفات العملاء غير المنتظمين حيث انخفض عددهم بنسبة 35%.

   ثالثا: تحسين الهيكل التمويلى للبنك :

وذلك بزيادة الاعتماد على مصادر تمويل أكثر استقرارا من خلال إصدار أوعية ادخارية جديدة لتوفير موارد مالية تتناسب واحتياجات البنك، وتقديم خدمات مصرفية ذات عائد.

وخلال عام التقرير استهدفت إدارة البنك تقديم خدمات مصرفية متطورة وتوسيع قاعدة عملائه من المستثمرين الصناعيين وذلك من خلال  :-

§   وضع خطة لتحديث وزيادة فروع البنك وتشمل تطوير الفروع القائمة وإنشاء فروع جديدة بحيث يكون للبنك تواجد في بعض المناطق الصناعية الأخرى ، وخلال عام التقرير تم فتح فرع للبنك بمبنى اتحاد الصناعات المصرية لخدمة المستثمرين الأعضاء فى الصناعات المختلفة .

§   الاستعانة بأحدث نظم الحاسبات الآلية في مجال العمليات المصرفية Core Banking System والتى تأخذ بأحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات فى مجال ميكنة المصارف بما يؤدي إلى زيادة قدرة البنك التنافسية وتقديم خدمات مصرفية جديدة ومتطورة لعملائه.

§     تم ربط كافة فروع البنك بشبكة المعلومات بالمركز الرئيسى للبنك وبناء شبكة اتصالات ذات تقنية عالية .

§   الاستمرار فى الارتقاء بأداء العاملين وتنمية مهاراتهم وذلك بتدريب عدد 436 موظف خلال العام المالى 2006/2007 بنسبة 51% من إجمالى عدد العاملين ، بالإضافة إلى جذب بعض العناصر الفعالة والمؤهلة من السوق المصرفية لتزويد البنك بالخبرات التى يحتاجها .

وبهدف خلق كيان مصرفي أقوى وأكثر قدرة على المنافسة وعلى تنويع وتوصيل خدماته المصرفية للمستثمرين الصناعيين في مختلف المناطق الجغرافية، بدأت إجراءات دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية المصرى بتشكيل لجان مشتركة لتوحيد نظم العمل ونظم الحاسبات الآلية المصرفية ، وإعادة هيكلة الموارد البشرية والفروع فى خلال عام التقرير، وتم الدمج فى اول نوفمبر 2008.

 

وختاما أتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على ثقتهم الدائمة بالبنك وللسادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبنك على ما يقدمونه من جهد وتفاني في العمل.

والله يوفقنا جميعا لما فيه خير مصرنا الحبيبة.

                                                            

 شاهين سراج الدين                                                         

   رئيس مجلس الادارة